Entre febrero y mayo de 2014, 43 personas murieron en diversos hechos ocurridos en el contexto de las protestas de Provia. Contabilizó un total de 854 heridos y heridos a raíz de las protestas.
Este 12 de febrero de 2014 se cumplen 10 años desde que comenzó la jornada de protesta. Para el Programa de Educación para la Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVIA), se cumple la primera década desde el gobierno de Nicolás Maduro.“Acelerar la construcción de andamios” silenció las protestas en el país.
Según organizaciones no gubernamentales (ONG), entre febrero y mayo de 2014, 43 personas murieron en diversos incidentes ocurridos en el marco de la protesta. La cifra, añadió, representa un aumento del 323% respecto a la registrada en 12 meses de 2013, cuando 13 personas murieron en protestas como consecuencia de la actuación de fuerzas de seguridad y agentes no estatales.
28 personas murieron por armas de fuego, un civil fue asesinado a golpes, seis murieron en enfrentamientos con barricadas colocadas en la vía pública y/o guas, tres por incidentes reportados como accidentes, dos por atropellos de vehículos y otros dos en circunstancias que aún se desconocen. No está claro. No.
“La respuesta de las instituciones del Estado venezolano a las protestas ocurridas entre febrero y mayo de 2014, refleja la ausencia de una cultura democrática que permita crear las condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y al mismo tiempo el orden público en de conformidad con la constitución nacional, las leyes vigentes y los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, garantiza la retención”, agregó Prova.
El elevado número de violaciones a la integridad de los manifestantes y el uso repetido de fuerza excesiva por parte de las fuerzas armadas del estado explicaron la prevalencia de la represión en los cuatro meses de protestas. El ejecutivo alentó la represión felicitando públicamente a los miembros que participaron en la acción para dispersar a los manifestantes pacíficos.
desde ese dia
El 12 de febrero de 2014, Provia registró movilizaciones masivas pidiendo la liberación de personas privadas de libertad en 16 estados del país, mientras el llamado del ejecutivo nacional unió al pueblo en cuatro estados de Venezuela. En esa fecha se registraron las primeras víctimas, presuntamente por acciones de policías y funcionarios paramilitares.. Estos crímenes y la propia respuesta del ejecutivo, culpando irresponsablemente a los manifestantes por sus muertes, intensificaron peligrosamente el conflicto hasta convertirlo en una situación de violencia y violaciones generalizadas de los derechos humanos.
A esto se sumó la actividad represiva de las fuerzas de seguridad. Actividades de grupos paramilitares y civiles armadosque atacó a manifestantes en todo el país.
La ONG dijo que durante ese tiempo hubo una peligrosa escalada en el control de las actividades de estos actores y la represión de las protestas. “Si bien en años anteriores las organizaciones de derechos humanos del país habían registrado la participación de estos grupos en la extensión de las protestas, 2014 marcó un punto de inflexión y el crecimiento de estos grupos con su capacidad de desplegarse en varias ciudades del país y coordinar sus operaciones con la policía. y el ejército Un indicador importante.
Entre febrero y abril de 2014, Provea registró e identificó una Un total de 854 personas resultaron heridas y lesionadas a raíz de las protestas. Un total de 138 personas resultaron heridas por disparos, 330 por disparos, 72 por traumatismos contundentes, 34 por objetos contundentes y 280 por electrocución, apuñalamiento, carrera y otras lesiones.
En el ciclo de protestas de 2014, se registraron detenciones arbitrarias de 3.127 ciudadanos a raíz de las protestas celebradas en el país.
“Además, la criminalización, la represión y las violaciones de los derechos humanos han adquirido una nueva dimensión a raíz de las protestas que tuvieron lugar entre febrero y mayo de 2014 y se han ampliado con ataques generalizados y sistemáticos contra civiles. La población que se encuentra dentro de zonas residenciales para ejercer el derecho a “Se informó que al menos 14 estados del país han realizado protestas en rechazo a las políticas gubernamentales”, añadió.
Provia señaló que los ataques de ese año se desarrollaron inicialmente como una extensión de la represión y detención de manifestantes que fueron llevadas a cabo sistemáticamente por las fuerzas de seguridad del estado, cuando comenzaron las protestas antigubernamentales en las calles y en las calles. el público Señala que después de un tiempo, “comienzan a configurarse en una Patrones de intimidación, acoso y acciones agresivas “Ataques sistemáticos contra residentes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios por igual, en las inmediaciones de los cuales se restringieron las protestas y se bloquearon las vías de acceso, con el riesgo de ser atacados o arrestados por ir a protestar”.
Señaló que en los cuatro estados donde se centró su documentación se registraron 204 ataques en zonas residenciales, entre febrero y mayo de 2014. El estado Táchira ocupa el primer lugar con 73 ataques registrados en 38 asentamientos, urbanizaciones y localidades; Lara quedó en segundo lugar con 59 ataques a 33 asentamientos y zonas urbanas; Julia quedó tercera con 49 ataques a 22 residencias, barrios y urbanizaciones; y Bolívar llevó a cabo 23 ataques a 12 asentamientos y urbanizaciones. En promedio, cada zona sufrió al menos 2 ataques.
*Lea también: Avión de Amtrak incautado en Argentina es remolcado a EE.UU.
La represión se intensificó tras las protestas
La respuesta estatal al conflicto de 2014 fue una profundización de las lógicas represivas en torno al control territorial y las zonas de exclusión.
El exalcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora ha podido circular libremente por el municipio, y menos aún, acercarse a la sede de instituciones del Estado. . El TSJ reforzó esta exclusión al decidir prohibir las manifestaciones ante el CNE alegando “razones de seguridad”.
Desde 2014, la administración de Maduro se ha acelerado Andamio antiprotestas.
En medio de las protestas callejeras exigiendo su destitución del poder, lanzó el “Comando Popular Contragolpe” mediante el cual abrió la puerta a la participación civil “institucionalizada” en los esfuerzos por controlar las protestas; Inteligencia parapolicial y seguridad civil.
Cuando terminó la ola de protestas conocidas como “salidas”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas para sumarse a las milicias obreras; agricultor; estudiantes y vecinos. Ya está en marcha la “Brigada Especial Contra Acciones Generadoras de Violencia Grupal” (BEGV); La Fuerza de Choque adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ciofan) y el “Sistema de Protección Popular para la Paz” (SP3) son algunas de las organizaciones creadas entre 2014 y 2015 para combatir el malestar social y fortalecer los sistemas de control. .
Vista de publicación: 228