La mayoría de las acciones contra la sociedad civil organizada han provenido de la Sala Electoral, seguida de la Sala Constitucional. Ninguno de estos casos involucró procedimientos que generaran preocupación sobre la erosión de los derechos de asociación bajo el gobierno de Maduro.
Caracas. El 2023 pasará a la historia como un mal año para el ejercicio del derecho de asociación en Venezuela. Hasta diciembre de este año, ocho grupos cívicos han intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como resultado de estas decisiones, las riendas de estas organizaciones han sido entregadas al pueblo sin ningún tipo de mecanismo que permita a sus miembros expresarse.
El incidente más reciente ocurrió el 22 de noviembre. En esa fecha, la Cámara Electoral ordenó la “suspensión con efectos de todas las fases del proceso electoral que se desarrollen en el Colegio de Abogados del Estado de Karabobo, incluido el acto electoral celebrado el 3 de febrero de 2023”.
Esta decisión fue tomada por la Corte en su Sentencia No. 124. Según el texto, tres de sus integrantes (Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta) consideraron que las elecciones no fueron transparentes, porque “no realizaron campañas efectivas para que tuviera el mayor número de electores”. un sólido conocimiento del mismo” y “su garantizar la participación y así ejercer el control en cada etapa así como el pleno desarrollo del proceso electoral”.
Pero como posponer la elección no fue suficiente, la Cámara designó a Erwin Gerardo Fernández Zerpa (Presidente), Williams de Jesús Latuf Rodríguez (Vicepresidente) y César Julio Centeno Ramírez (Secretario), Gustavo Alberto Guevara Morales (Tesorero) y Ramón Antonio. Navas Martínez (Bibliotecario) como nuevo director del organismo sindical.
El caso de mayor impacto
Pero las intervenciones más significativas fueron autoría de la Sala Constitucional. En agosto pasado, con apenas unos días de diferencia, la organización encargada de interpretar el texto original destituyó a la junta directiva de la Cruz Roja Venezolana y del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
La acción contra la Cruz Roja se produjo luego de que altos funcionarios estatales como el diputado Diosdado Cabello lanzaran una campaña mediática contra el entonces presidente de la agencia humanitaria, Mario Villaroel, alegando mala gestión administrativa y maltrato al personal. El Ministerio Público ha anunciado el inicio de una investigación. Pero sin esperar los resultados, el 2 de agosto se solicitó a la cámara nombrar una nueva junta directiva.
48 horas después, se tramitó el pedido del Procurador General impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Sabre y el expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, fue designado y facultado como Presidente de la Cruz Roja en el Acuerdo 1057. Para la contratación para otros puestos directivos.
Esta sentencia hizo sonar la alarma fuera del país. Bueno, uno de los pilares de la Cruz Roja Internacional y sus filiales locales es la independencia y la autonomía de los estados.
Siete días después le llegó el turno al Partido Comunista de Venezuela (PCV), que entregó las riendas de la Sala Constitucional a Henri Parra. Esto, pese a que renunció a esa formación para unirse al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2021, condenaron las autoridades de destitución.
La intervención del PCV se produce después de años de estancamiento entre la organización, miembro del polo patriótico, y el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los últimos episodios de este desacuerdo fueron las críticas a la última cruzada contra la corrupción lanzada por el Ejecutivo.
El PCV se suma a la lista del chavismo de grupos disidentes donde el TSJ ha intervenido en los últimos años. Este grupo está formado por Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral Popular (MEP), Tupamaros y Por la Democracia Social (Vamos).
un grupo extraño
Las cinco organizaciones no gubernamentales restantes que vieron suspendida su autoridad por parte de la Corte Suprema, específicamente la Sala Electoral; Y esta misma organización les impone otras: la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del Departamento de Estado Bolivariano de Venezuela (Fedecamaras). Esta lista incluye a la Federación Venezolana de Surf (FVS), la Federación Venezolana de Motociclismo y la Asociación Civil Puerto Encantado.
En el caso de Fedecámaras-Bolívar y Fedenaga, la Corte Suprema suspendió las elecciones realizadas por estas organizaciones. Así, sus conquistadores se vieron impedidos de aceptar sus posiciones. Y para colmo ordenó a las autoridades salientes continuar en sus cargos o regresar directamente a ellos.
Algunas de las fallas antes mencionadas fueron descubiertas por la misión internacional independiente de investigación de la ONU en Venezuela. Con esta referencia, la organización denunció que “el cierre de espacios cívicos y democráticos continúa sin tregua” en el país. Una política que, según el ejemplo, busca “silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida al gobierno del presidente Maduro”.
Lea también:
Según expertos en derechos humanos, la injerencia en grupos y asociaciones viola el debido proceso y el Estado de derecho. h.